اختلاف دژپسند و نهاوندیان؛ مشکل چیست؟

به گزارش وبلاگ جدیدترین ها، در شرایطی که اقتصاد کشور هر روز با افزایش قیمت ها شگفتانه جدیدی رقم می زند. پرده از اختلافات درونی تیم مالی دولت هم افتاده و نامه وزیر اقتصاد و دارایی به معاون مالی دولت که زبان به گلایه باز نموده است، خبرساز شده است.

اختلاف دژپسند و نهاوندیان؛ مشکل چیست؟

به گزارش وبلاگ جدیدترین ها، پس از این که محمد نهاوندیان - معاون مالی رییس جمهور - در نامه ای به مهدی میراشرفی- رئیس کل گمرک ایران-اعلام کرد که دریافت اظهارنامه کالا و مجوز های ترخیص باید به وسیله سامانه جامع تجارت انجام شود؛ فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در نامه ای خطاب به او نوشت که واگذار کردن اظهارنامه کالا به سامانه دیگر غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان ها شده و موجبات ضایع شدن حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجرا های پیش بینی شده در قانون امور گمرکی خواهد شد.

همچنین وزیر اقتصاد و دارایی در انتهای نامه خود به نهاوندیان بعد از مطرح کردن چند استدلال حقوقی تاکید نمود: در ضمنً لازم است برای رعایت سلسله مراتب اداری، جمع بندی و تصمیمات آن ستاد، به عنوان وزیر ارسال شود و به منظور وحدت رویه و جلوگیری از موازی کاری از مکاتبه مستقیم با واحد های وابسته و تابعه پرهیز شود.

نامه ای که در فضای خبری به عنوان گلایه وزیر اقتصاد و دارایی از معاون مالی رئیس جمهور بازتاب داشته است و هنوز نهاوندیان معاون مالی دولت نسبت به آن واکنشی نداشته است. اما بروز این اختلافات و چند دستگی ها با واکنش منفی فعالان و کارشناسان مالی روبرو شده است.

اختیار تام به نهاوندیان داده شود

علا میرمحمد صادقی نایب رئیس اتاق تهران و کارآفرین در این باره در تبادل نظر با وبلاگ جدیدترین ها اظهار کرد: این اختلافات اثر روانی و روحی برای جامعه دارد. برای کسانی که می خواهند کار صادرات و تجارت را در این برهه از زمان انجام بدهند آن هم وقتی که تجارت خارجی به دلیل تحریم ها به شدت به مشکل برخورده است. در این شرایط اگر چنین مسایلی هم به وجود بیاید و به عامه و روزنامه ها کشیده شود اثر منفی بر سرمایه گذاری ها و فعالیت های بخش خصوصی دارد. باید خود ریاست محترم جمهور دخالت نمایند تا این مباحث به عوام کشیده نشود.

وی اضافه نمود: پیامد روانی این مسئله در میان تجار قابل توجه است. کسانی که در تجارت فعالیت می نمایند باید ریسک نمایند. خود رئیس جمهور و گمرک باید به این ها یاری نمایند، این ها سربازان ما در جبهه مالی هستند اگر تناقض در دستورات دولت که برای بخش اجرایی است را ببینند دچار یاس می شوند.

نظر وزیر درست تر است، چون مسئول اوست

مسعود دانشمند دبیر کل خانه اقتصاد ایران نیز در تبادل نظر با وبلاگ جدیدترین ها بیان نمود: نتیجه اختلافات درونی تیم مالی دولت، تنش در بازار است. وقتی شرایط دشواری به وجود می آید و راه حل منطقی برای کار پیدا نمی شود، هر کسی سعی می نماید نظر خودش را به عنوان نظر غالب به دیگری تحمیل کند و طبیعی است که در این شرایط اختلافات بروز کند.

او افزود: ببنید شرایط مالی ایران روشن است شرایط بیکاری این است. از نظر رتبه فلاکت ما در جهان دوم یا سوم هستیم. همه این ها باعث می شود تیم مالی دولت هر کدام راه حلی پیدا کند، اما دیگری نمی پذیرد. اختلاف اخیری که بین معاون مالی دولت و وزیر مالی ایجاد شده است همین است. برای اینکه وزیر از مجلس رای اعتماد گرفته و در مقابل مجلس جوابگوست، ولی معاون های رئیس جمهور، دستیار های او هستند. به عنوان وزیر مطرح نیستند. اگر نظریه ای هم دارند باید از کانال معاون اول که کار های اجرایی با اوست با وزارتخانه ها حل و فصل نمایند. وقتی وزیری نظر معاون رئیس جمهور را نمی پذیرد نظر وزیر درست تر است، چون وزیر مسئول و به مجلس جوابگو است. اما اگر رئیس جمهور با نظر معاون خودش همراه تر است باید این را درون کابینه حل و فصل نمایند و نباید به بیرون درز کند.

دبیر کل خانه اقتصاد ایران اضافه نمود: ظاهر قضیه این است که حالا به هر دلیلی سامانه جامع تجارتی طراحی شده است اینکه چقدر به آن احتیاج بوده است خودشان می دانند، اما وزارت اقتصاد و دارایی زیر بار این سامانه نمی رود. می گوید این سامانه مورد احتیاج من نیست. مورد اختلاف این است. برای اینکه معاون رئیس جمهور فکر می نماید این سامانه به نظم بخشیدن به بازار یاری می نماید، ولی وزیر می گوید من وزیرم مسئولیتش با من است. من خودم می دانم چه کار کنم، احتیاجی به سامانه شما ندارم.

دانشمند ادامه داد: این اختلافات وجود دارد، ولی وقتی بروز پیدا می نماید و به بیرون درز می نماید باعث التهاب در بازار و عدم اطمینان به نظرات و دستورات دولت می شود نه برای دولت مفید است نه برای فضای مالی و نه فعالان مالی. در هر جامعه ای که این اختلافات بروز پیدا کند آثار منفی دارد. هر جامعه که باشد ایران یا آلمان فرق ندارد. همه جا هم رایی، یکدستی و یک سخن بودن نتیجه داده است. چند دستگی موجب ایجاد زمینه سوءاستفاده می شود. کسانی که نخواهند زیر بار این دستورات بفرایند از این چنددستگی استفاده می نمایند. اطمینان عده ای هم نسبت به دستور عمل های دولت از بین می رود. مخرج مشترک همه این ها این می شود که زیانش را فعالان مالی می بینند.

او اعلام کرد: فرض کنید نظر معاون مالی رئیس جمهور معقول و منطقی است، ولی وزیر در مقابل مجلس مسئولیت دارد. این مسایل باید درون دولت حل و فصل شود. معاون مالی دولت مدتی در کنار فعالان بخش خصوصی بودند، اما خودشان در بخش خصوصی فعال نبودند. حالا می دانند یا نمی دانند اطلاع دارند یا ندارند این ها سالبه به انتفاع موضوع است. بحث بر سر این است که این حرف ها را باید در دل دولت حل و فصل نمایند. نباید بیرون بیاید. اگر اختلاف نظر دارند معاون اول وجود دارد. معاون اول، وزیر و معاون رئیس جمهور در یک اتاق دربسته بنشینند و بحث های فنی و تکنیکی را بنمایند تا به یک جمع بندی برسند بعد بیایند بیرون. نباید این بحث ها به بیرون درز کند تا خوراک رسانه ای شود.

معاون مالی رئیس جمهور زاید است

مرتضی افقه اقتصاددان در تبادل نظر با وبلاگ جدیدترین ها در این باره گفت: اصل قضیه به جز اختلاف درونی، ضعف تیم مالی دولت است. به نظر می رسد تیم مالی دولت در آن حد نیست که بتواند مجموعه مسائل این چنینی را مدیریت کند. حالا اگر همین تیم ضعیف هم دچار اختلاف بشوند آشفتگی ها را بیشتر می نمایند.

وی اضافه نمود: ممکن است اثر روانی و بیرونی این اختلافات با توجه به وجود موضوعات دیگر بر بازار کم باشد و ممکن است بر افواه و عامه تاثیر نگذارد، ولی همین که تصمیم گیری درونی شان به دلیل این اختلافات ممکن است با معطلی و ناهماهنگی همراه باشد در عمل مشکل ایجاد می نماید. شاید یکی از دلایل اختلافات و انعکاس آن در بیرون همین ناتوانی و ضعف تخصصی و مدیریتی تیم مالی دولت باشد.

این اقتصاددان اظهار کرد: بدون تردید این اختلافات می تواند بر تجارت خارجی تاثیر بگذارد. آن هم وقتی که بخش عمده مسائل ما در ارتباطات و مبادلات خارجی است و کوچکترین اختلاف و اختلال و درگیری بین مقامات تصمیم گیر به صورت مستقیم بر فرایند تجارت خارجی تاثیر می گذارد آن هم وقتی که خود تحریم ها زمینه مسائل را ایجاد نموده است این اختلافات مسائل را تشدید می نماید. حتما تجار و کارگزارانی که با تجارت خارجی کار دارند از این مسئله تاثیر منفی و زودهنگام می گیرند. باید رئیس جمهور خودش دخالت کند، اما پیداست آدم ها ضعیف هستند و نمی توانند با هم کنار بیایند. وزیر باید حرف آخر را بزند. اینکه هر کس تصمیمی بگیرد و به رسانه ها منتقل کند ناتوانی آن تیم است و نشان می دهد آقایان توان مدیریت این وضع بحرانی را ندارند.

وی افزود: به نظر من معاون مالی دولت چیز زایدی است و تعریف نشده است. خود همین زمینه اختلاف ایجاد می نماید. اگر رئیس جمهور وزیر را قبول ندارد وزیر قوی تر بگذارد. شاید این وزیر مورد نظر رئیس جمهور نبوده و مجلس او را به دولت تحمیل نموده است همین خودش باعث این نا به سامانی ها شده است.

افقه ادامه داد: در کشور های دیگر رؤسای جمهور معاون مالی نه، اما ممکن است مشاور یا مشاوران مالی داشته باشند، ولی همان ها هم باید به وزیر احاله شوند، چون مقام شناخته شده اجرایی وزیر است و باید وزیر تصمیم گیر باشد و تصمیم نهایی باید به وزیر داده شود. اما احتمالا معاون مالی رئیس جمهور به دلیل اتصال به قدرت رأسا اقداماتی می نماید که وزیر ناراحت می شود. معاون مالی جایگاهی ندارد بنابراین در سلسله مراتب هم نباید بالاتر از وزیر باشد و درحد مشاور محسوب می شود، اما وزیر مقام رسمی است و تصمیم نهایی را باید او بگیرد. اگر رئیس جمهور از او ناراضی است وزیر دیگری بیاورد نه اینکه کسی را بالای سرش بگذارد.

این اقتصاددان با توجه به وجود سامانه های مختلف تجارت، گمرک و سنا گفت: باید در دولت یک تیم مالی واحد در طول هم نه در عرض هم وجود داشته باشد. اگر این طور بود نباید این قدر سامانه های مختلف در عرض هم تشکیل می شد. در شرایطی چنین بحرانی آن هم در ارتباط با تجارت خارجی باید بیش از بخش های دیگر این بخش را همسو و هماهنگ می کردند تا برای کارگزاران تجارت خارجی مشکل ایجاد نشود.

منبع: فرارو

به "اختلاف دژپسند و نهاوندیان؛ مشکل چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اختلاف دژپسند و نهاوندیان؛ مشکل چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید